أفصحت مصادر عراقية في ديوان رئاسة الوزراء، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يدرس مقترحا إيرانيا يقضي بوضع يد الحكومة المركزية على نفط إقليم كردستان في إطار خطة إخضاع الإقليم لسلطة بغداد، لتكون كباقي المحافظات العراقية بما يضمن عدم حدوث أي تقسيمات للجغرافيا العراقية. ورجحت المصادر لـ«عكاظ» أن تسيطر الحكومة على نفط كردستان عقب الانتهاء من معركة تحرير الموصل وهو الأمر الذي سيمنع حدوث أي محاولة لاستقلال إقليم نينوى عن الحكومة المركزية إداريا.
وعلمت «عكاظ»، أن الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة أبلغت رئيس الوزراء أن سيطرة الحكومة على نفط كردستان لا يشوبه أي خلل قانوني إذا تمت المسألة تطبيقا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم. وأوضح الرأي القانوني أن عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية ستجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم دون عرقلة أو مشكلات.
وأعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان أمس الأول، استعدادها لإجراء حوار مثمر مع بغداد والاتفاق معها لضمان مستحقات الإقليم المالية ورواتب موظفيه.
وفيما أعلن العبادي في بيان أمس الأول أن الحسم العسكري بات قريباً في الموصل عبّر بعض السكان عن قلقهم مما يُخط على بعض الجدران من شعارات طائفية ومذهبية من قبل «بعض» عناصر الجيش، خصوصا بعد صدور قانون دمج ميليشيات الحشد فيه.
وفي الوقت الذي تواجه القوات العراقية حرب مدن شرسة في الموصل مع وجود نحو مليون مدني يبطئون تقدمهم، بحث قادة العراق إمكان تغيير إستراتيجيتهم لمساعدة المدنيين على المغادرة لإطلاق يد الجيش في ضرب مقاتلي «داعش» الدولة. وقالت مصادر عسكرية إن المقترح -الذي طرح مؤشرا على خيبة الأمل من بطء التقدم- رفضه رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادته في نهاية المطاف.
وعلمت «عكاظ»، أن الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة أبلغت رئيس الوزراء أن سيطرة الحكومة على نفط كردستان لا يشوبه أي خلل قانوني إذا تمت المسألة تطبيقا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم. وأوضح الرأي القانوني أن عودة واردات نفط الإقليم للحكومة الاتحادية ستجعلها تصرف رواتب البيشمركة والموظفين في الإقليم دون عرقلة أو مشكلات.
وأعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان أمس الأول، استعدادها لإجراء حوار مثمر مع بغداد والاتفاق معها لضمان مستحقات الإقليم المالية ورواتب موظفيه.
وفيما أعلن العبادي في بيان أمس الأول أن الحسم العسكري بات قريباً في الموصل عبّر بعض السكان عن قلقهم مما يُخط على بعض الجدران من شعارات طائفية ومذهبية من قبل «بعض» عناصر الجيش، خصوصا بعد صدور قانون دمج ميليشيات الحشد فيه.
وفي الوقت الذي تواجه القوات العراقية حرب مدن شرسة في الموصل مع وجود نحو مليون مدني يبطئون تقدمهم، بحث قادة العراق إمكان تغيير إستراتيجيتهم لمساعدة المدنيين على المغادرة لإطلاق يد الجيش في ضرب مقاتلي «داعش» الدولة. وقالت مصادر عسكرية إن المقترح -الذي طرح مؤشرا على خيبة الأمل من بطء التقدم- رفضه رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادته في نهاية المطاف.